به نقل از «خبرگزاری برنا»

ادارات دولتی بدهی برق خود را بپردازند

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۶۳۰۶

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد باتشریح آخرین وضعیت آماری مطالبات این شرکت از مُشترکین برق در این استان، بیشترین مطالبات را مربوط به ادارات دولتی، شرکت های خدمات رسان و شهرداری ها با روند صعودی نگران کننده عنوان کرد و از آنان خواست بدهکاری برق مصرفی خود را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛مُعتمدی زاده در نشست شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق در ستاد شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد با اظهار تاسف از همکاری نکردن برخی از ادارات دولتی، شرکت های خدمات رسان و شهرداری ها در پرداخت بدهی های شان به این شرکت، اظهارداشت: شرکت توزیع نیروی برق استان 188 میلیارد و 800 میلیون تومان تا پایان مردادماه امسال از مُشترکین خانگی، عمومی(اداری)، تجاری، صنعتی و کشاورزی طلبکار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به آمارهای تفکیکی این مطالبات، خاطرنشان کرد: مُشترکین عمومی(اداری) با 89 میلیارد و 580 میلیون تومان بیشترین بدهی به شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد را دارند و با وجود تمام پیگیری ها، متاسفانه برخی از مشترکین این تعرفه (عمومی - اداری) در پرداخت بدهی های خود سهل انگاری کرده که این سهل انگاری باعث می شود این شرکت، در اجرای پروژه های زیرساختی صنعت برق با مشکلاتی روبرو شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد از بدهی 36 میلیارد و 520 میلیون تومانی مشترکین خانگی بعنوان دومین بدهکار به این شرکت هم خبرداد و یادآورشد: حدود 210 هزار اشتراک خانگی در این استان داریم که 150 هزار مشترک آن شهری و مابقی روستایی است.

مُعتمدی زاده با بیان اینکه در ساعات پیک بار مصرف برق در تابستان امسال تمام تلاش مان را کردیم تا برق مشترکین خانگی قطع نشود، اظهارداشت: اکنون از این مشترکین انتظار داریم در پرداخت بدهی های خود با ما همکاری داشته باشند تا بتوانیم با اجرای برخی از پروژه های عمرانی زیرساختی شبکه های توزیع نیروی برق ، برقی پایدارتر در اختیار مشترکین خانگی قرار دهیم.

وی گفت: سومین مُشترکین بدهکار به شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد مشترکین تجاری در این استان با بدهی معادل 36 میلیارد و 300 میلیون تومان است که با وجود داشتن درآمدهای لازم برای پرداخت بدهی برق مصرف محل درآمد، متاسفانه از پرداخت بدهی شان خودداری می کنند.

مدیر ارشد صنعت برق در استان کهگیلویه و بویراحمد از پیگیری های مُستمر گروه های وصول مطالبات برای جمع آوری این بدهی ها خبرداد و یادآورشد: علاقه ای به قطع برق مشترکین هیچ تعرفه ای را برای پرداخت نکردن بدهی نداریم اما قانون این اجازه را درصورت پرداخت نکردن بدهی به ما داده است.

مُعتمدی زاده با بیان اینکه مُشترکین صنعتی در این استان با بدهی 20 میلیارد تومانی در ردیف چهارم بدهکاران شرکت توزیع نیروی برق استان قرار دارند، اظهارداشت: اغلب مُشترکین این تعرفه (صنعتی) از درآمدهای لازم برای پرداخت برق مصرفی محل کار خود نظیر کارگاه ها، سنگ شکن ها یا واحدهای صنعتی دیگر دارند اما حاضر نیستند نسبت به این بدهی اقدام کنند.

وی گفت: مُشترکین کشاورزی با شش میلیارد و 400 میلیون تومان پنجمین بدهکار شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود که البته جزء خوش حساب ترین مشترکین برق محسوب می شوند اما انتظار ما این است این مُشترکین هم اجازه ندهند بدهی آنان بیشتر شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، درصد بدهی مشترکین برق به این شرکت را به ترتیب 48 درصد تعرفه عمومی(اداری)، 19 درصد تعرفه خانگی، 19 درصد تعرفه تجاری، 11 درصد تعرفه صنعتی و سه درصد تعرفه کشاورزی برشمرد.

مُعتمدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به سهم بدهی شهرستان ها در 188 میلیارد و 800 میلیون تومان مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد هم اشاره و ادامه داد: شهرستان بویراحمد با 84 میلیارد تومان و 44 درصد دراین مطالبات، بیشترین سهم بدهی در پنج تعرفه عمومی، خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی را دارد.

وی گفت: مُشترکین برق شهرستان گچساران با 46 میلیارد و 200 میلیون تومان و 25 درصد بدهی، شهرستان کهگیلویه با 24 میلیارد تومان و 13 درصد، شهرستان دنا 10 میلیارد تومان با پنج درصد، شهرستان چُرام با هفت میلیارد و 700 میلیون تومان با چهاردرصد، باشت هفت میلیارد و 170 میلیون تومان با چهاردرصد، بهمئی با پنج میلیارد و 670 میلیون تومان با سه درصد  و شهرستان لنده هم با چهار میلیارد و 250 میلیون تومان و 2 درصد بدهی به ترتیب در رتبه های دوم تا هفتم قرار دارند.

مُدیر ارشد صنعت برق در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: میزان نقدینگی که از سوی شرکت توانیر به شرکت های توزیع پرداخت می شود به میزان وصول مطالبات این شرکت بستگی دارد، در واقع می توان گفت براساس قانون هدفمندی یارانه ها، درآمد حاصل از فروش انرژی به عنوان یکی از حامل های مهم انرژی از منابع تامین پرداخت یارانه ها محسوب می شود و شرکت توزیع برق این استان به نمایندگی از وزارت نیرو موظف به وصول بهای برق مصرفی مشترکین استان و انتقال وجوه حاصل از آن به حساب خزانه دولت است.

مُعتمدی زاده با بیان اینکه به هر میزان درصد وصول مطالبات بالاتر باشد، اعتبارات بیشتری به استان در جهت خدمت رسانی و توسعه زیر ساختی شبکه توزیع برق استان اختصاص می یابد، اظهارداشت: مساله وصول مطالبات مهمترین موضوعی است که شرکت های توزیع با آن سر و کار دارند چرا که به جهت تامین اعتبارات مورد نیاز بخش های عملیاتی و اجرایی پروژه ها، به منابع حاصل از فروش انرژی تکیه دارد.

وی هُشدار های مکرر و قطع برق مُشترکان بدهکار را آخرین راه وصول مطالبات این شرکت خواند و ادامه داد: در صورت نادیده گرفتن اخطارهای شفاهی و کتبی از طریق مامورین، این شرکت برابر آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق، در خصوص مشترکین بدهکار و بدحساب، عمل خواهد کرد زیرا تنها منبع تامین نقدینگی شرکت توزیع برق پس از فروش انشعاب که آن هم مبلغ ناچیزی است وصول مطالبات مُشترکان است که درصورت تحقق نیافتن این مهم، خدمت رسانی شرکت توزیع برق به مُشترکین استان در نقاط مختلف به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل مواجه خواهند شد.

مُعتمدی زاده اظهار امیدواری کرد مشترکین برق با پرداخت های به موقع  بهای برق مصرفی خود، شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد را در تامین برق مطمئن و پایدار یاری کنند.

انتهای پیام 

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۶۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام